جاء ذلك في رد كتابي علي طلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفي الجندي، عن شحوط عدد كبير من المراكب السياحية بالمجري الملاحي لنهر النيل بين الأقصر وأسوان، وذلك خلال السدة الشتوية والتي بدأت في منتصف شهر ديسمبر لعام 2017 نظراً لانخفاض منسوب المياه في تلك الفترة.
وأفادت الوزارة في رد كتابي، بأن ما حدث سابقاً يرجع إلي عدم قيام بعض الجهات بالدور المنوط بها، في مقدمتها عدم تكريك المجري الملاحي لسنوات عديدة وعدم التأكد من دقة الغاطس المثبت علي الرخصة الملاحية ومنح تراخيص لقائدي المراكب العائمة (الريس) دون التأكد من حصولهم علي دورات تدريبية لإكسابهم مهارات للقيادة أثناء فترة الشحوط، وعدم وجود شماندورات علي طول المجري الملاحي وعدم وجود صيانة دورية لبعض الفنادق العائمة وانخفض مستوي كفاءة آلات الجر والمولدات مما أدي إلي التخوف من المرور أثناء الأزمة.
وأضافت الوزارة في ردها، أنه تم التنسيق بين وزارة السياحة والجهات المعنية ممثلة في كل من هيئة النقل النهري والملاحة النهرية وشرطة السياحة والعائمات ووزارة الري ومحافظة أسوان وذلك بإيفاد المسئولين من تلك الجهات الي موقع الحدث لإدارة الأزمة وحل المشكلة علي أرض الواقع من خلال فتح مجري فرعي لعبور الفنادق العائمة القادمة من أسوان إلي الأقصر والعكس كبديل للمجري الرئيسي نظراً لإنسداده بفعل الإطماء وعدم التكريك طيلة التسع سنوات الماضية وبعد فتح هذا المجري البديل تمكنت معظم الفنادق العائمة من عبور المجري الملاحي واستكمال الرحلة الخاص بكل منها بصورة طبيعية
وتابعت الوزارة، أن فريق العمل المشكل من وزارة السياحة بالإشتراك مع مكتبي الوزارة بكل من محافظتي الأقصر وأسوان منذ بداية الأزمة وحتي الآن قام باتخاذ العديد من الإجراءات للتواصل مع جميع الجهات المعنية بإدارة الأزمة وتتمثل في الاتصال بمديري الفنادق العائمة شخصا القادمة من الاقصر وأسوان للاطمئنان علي النزلاء وجميع أفراد الفندق بداية من نقطة الانطلاق وحتي نقطة الوصول والتأكد من تجاوز الفندق العائم لمنطقة الخطر والشحوط، وتم اقتراح آلية لتنظيم عبور الفنادق في الاتجاهين نظراً لما تلاحظ من عشوائية وعدم تنظيم عبور الفنادق بعبور لانش امام الفندق به مهندس ملاحي وفرد من شرطة المسطحات وريس من ذوي الخبرة وذلك للعمل كمرشد للفندق لحين تجاوز نقاط الخطوره علي مدار اليوم لمنع التكدس وحتي لا تضطر بعض الفنادق لتعديل برامجها مما قد يثير استياء السائحين.
ولفتت الوزارة، إلي أنه تم اقتراح إلزام كل فندق بترك مسافة بينه وبين الفندق الاخر لتجنب حدوث أي إصطدام بينهم وذلك بالتنسيق مع الملاحة النهرية وشرطة العائمات وتم العمل به بعد أن لاقي استحسان جميع الجهات المسئولة والمشاركة وكان له بالغ الأثر في عدم حدوث حالات شحوط بين الفنادق وبعضها البعض.
ونوهت الوزارة إلي انه تم التأكيد مع مديري الفنادق العائمة بضرورة احتواء غضب السائحين عن طريق توضيح الحقيقة دون تهويل أو تضخيم للأمور وذلك للعمل علي تحسين الصورة الذهنية لدي السائحين وإشعارهم بالأمن والإطمئنان.
واشارت الوزارة، إلي أنها أنها تعمل جاهدة علي التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتفادي حدوث شحوط العائمات وخاصة قبل فترة السدة الشتوية وذلك للعمل علي تعافي قطاع السياحة وعودته إلي مكانته الطبيعية لما يمثله من مصدر أساسي من مصادر الدخل القومي للبلاد.
