مجلس النواب
استعرض محمد حمدى عبد الهادى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، أمام الجلسة العامة للبرلمان، ملاحظات الجهاز على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، والتى جاء فى مقدمتها عدم تنفيذ ما تم استهدافه بالموازنة العامة وزيادة الفجوة بين المصروفات والإيرادات عن المُقدر لها.
وأوضح ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات بجلسة البرلمان المنعقدة الآن، أن الجهاز رصد اتساع الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات إلى نحو 653.3 مليار جنيه، لافتا إلى أنه على الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية عن المستهدف لها إلا أن الفجوة زادت نتيجة عدم تحقيق الإيرادات والتى حققت نقص يبغ نحو 114 مليار جنيه بنسبة 14.4%.
كما أشار الجهاز إلى أن الموازنة تمت عليها تعديلات بنحو 158 مليار جنيه زيادة فى المصروفات منها 105 مليار جنيه دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن.
أما عن الدين العام الحكومى العام فقد كشف الجهاز عن بلوغه 3 تريليون و309 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017 بزيادة قدرها 809 مليار جنيه عن 30 يونيو 2016، وأن الدين العام الداخلى بلغ 2 تريليون و684 مليارجنيه فى نهاية العام المالى 2016/2017، مقابل 2 تريليون و285.9 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق له بزيادة بلغت نحو 398 مليار بنسة 17%.
ورصد المركزى للمحاسبات أيضا تضخم الدين العام الحكومى نتيجة إصدار السندات وأذون الخزانة والاعتماد على الاقتراض بشكل عام فى تدبير موارد استخدامات الموازنة العامة، فينا بلغ الدين الخارجى نحو 624 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 بزيادة نحو 410.9 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2016.
وأشار الجهاز الرقابى فى تقريره المعروض على البرلمان إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين العام الحكومى والتى بلغت 315.8 مليار جنيه للفوائد و270 مليار جنيه للأقساط، وتمثل هذه النسبة 44.5% من جملة استخدامات الموازنة العامة للدولة، وأوضح ممثل الجهاز أن الجهاز أكد فى تقارير متعاقبة أن هذا العبء يزيد من سنة إلى أخرى ويجب اللجوء لأساليب أخرى لتدبير الموارد.
كما تناول التقرير ديون الحكومة المستحقة لدى الغير والتى بلغت نحو 244.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017 بزيادة نحو 17 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2016، وتتركز معظمها فى المتأخرات للضرائب والجمارك بنحو 145 مليار جنيه، ومستحقات للقضاء والنيابة بنحو 45.4 مليار جنيه، ومستحقات متأخرة لوزارة المالية بنحو 32.9 مليار جنيه، وأوصى بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتحصيل الديون المستحقة.
أما فيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة فقد رصد الجهاز المركزى للمحاسبات إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون قرار جمهورى أو إصدار اللوائح المالية التى تنظم عملها وعدم اعتمادها من المالية، بالإضافة إلى قيام بعض الصناديق والحسابات الخاصة بسداد النسبة المستحقة للخزانة العامة بأقل مما نص عليه القانون.
