وتقدم "عيسى" بحزمة من المقترحات لمعالجة ملاحظات الجاهز المركزى للمحاسبات، أولها فيما يتعلق بالتضخم فى الدين العام وفوائده، حيث اقترحت اللجنة حتمية دراسة تحويل جزء من هذه الديون إلى ملكية، عن طريق تنازل البنوك عن جزء من الديون على أن تتملك نسبة من أسهم المشروعات العملاقة ذات الجدوى الاقتصادية.
كما تقدم بمقترح آخر بشأن استمرار الملاحظات السنوية بشأن الهيئات الاقتصادية، لافتا إلى أن إجمالى الخسائر والإعانات تتخطى ما يئول من الهيئات للخزانة العامة للدولة، واقترح تحويل هذه الهيئات إلى شركات قابضة بمجلس إدارة وجمعية وعمومية وملاك سواء كانت حكومة فقط أو بالاشتراك مع البنوك والأفراد لضمان مزيد من الحوكمة والشفافية، مؤكدا أيضا أن تحويل جزء من الهيئات الاقتصادية إلى شركات قابضة يحتاج أيضا بدراسة عميقة.
ولفت إلى أن المكسب سيكون مُضاعف، حال تنفيذ هذا المقترح حيث يقل حجم الدين والفوائد، إلى جانب أن ملكية البنك نسبة 10% من أسهم هذه المشروعات يعطى مصداقية وجذب لصغار المستثمرين، مؤكدا أنها فكرة ليست جديدة وطُبقت فى العديد من الدول لأكثر من 30 عام.
كما أكد أيضا على ضرورة عدم الاعتماد على الموازنة العامة فقط فى تدبير إنشاء المشروعات العامة، موضحا أن التوجه نحو اللامركزية يتطلب إصدار سندات لتمويل مشروعات الصرف الصحى والطرق والبنية التحتية تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن المواطن لا يعطى منحة إنما يُقرض الدولة، وطالب الحكومة بدراسة الفكرة بعمق.
