وقال النائب علاء عابد، فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، متسائلا: "كيف لمنظمة دولية وقديمة، تدعى أنها تدافع عن حقوق الإنسان فى العالم، أن تقع فى فخ التسييس وعدم المهنية بهذا الشكل؟ فتقريرها الأخير يستخدم لغة مطاطة وعبارات مرسلة ومعلومات على لسان محامين وأقارب أعضاء الجماعات الإرهابية، وهى معلومات لم تتحقق منظمة العفو الدولية وفريقها من مدى صحتها ومحاولة تدقيقها.
وأضاف "عابد" فى بيانه، أن هناك تجاهلا مُتعمدا من فريق عمل المنظمة للإطار التشريعى والدستورى واللوائح التى تنظم السجون فى مصر، فقد نص الدستور المصرى فى مواده أرقام 51 و55 و99 على ضمان الحق فى الحرية والأمان الشخصى، علاوة على أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى السلطة للنيابة العامة للتفتيش الدورى والمفاجئ على السجون، وهو ما يتم على مدار العام.
ولفت النائب علاء عابد فى بيانه،النظر إلى الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى زياراته التفقدية للسجون المصرية، مؤكدا أن تقرير منظمة العفو مغرض وغير موضوعى، ولا يعدو كونه كلاما مُرسلا لا دليل عليه، ولم تثبته تقارير طبية أو شاهد عيان واحد، عدا ما ذكره أقارب ومحامىّ أعضاء الجماعات الإرهابية، وعدد قليل من المفرج عنهم من المتطرفين، الذين فشلوا جميعا فى إثبات رواياتهم المختلقة بأدلة واضحة أو تقارير طبية تثبت ادعاءات تعرضهم للتعذيب.
وطالب النائب علاء عابد، منظمة العفو الدولية بالتزام منهجية البحث واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة، وعدم الاعتماد على أقوال المنحازين للمصالح أوى الهوى، مشددا على أنه يتعين على المنظمة تحرى المصداقية فى تقاريرها إذا كانت تريد بالفعل حماية حقوق الإنسان.
