وردت عليه الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلة: "كامل احترامنا لأحكام القضاء، لكن هناك درجات للتقاضى يكفلها القانون ولا يمكن الصرف دون استنفاذ درجات التقاضى وإلا سيكون هناك مساءلة من الجهاز المركزى للمحاسبات، والحكومة تقدمت بطعن بالمحكمة الإدارية العليا، وفى حالة وجود حكم نهائى سيتم الصرف على الفور كما حدث مع أحكام قضائية سابقة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة وموازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2018/2019.
