وأشار وكيل لجنة الصحة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الجهات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم الخدمة كانت تتعاقد بسعر ضئيل وأقل من التكلفة الطبيعية، فكان على الوزارة رفع السعر لها للتمكن من الاستمرار فى تقديم الخدمة، قائلا: "لا زيادة فى أسعار الجلسات للمريض العادى".
وكان قد قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 5.4 مليار جنيه للعلاج على نفقه الدولة هذا العام، مشيرًا إلى أن أكبر مستهلك للعلاج على نفقة الدولة هم مرضى الغسيل الكلوى، مشيرا إلى أن الغسلة الواحدة للكلى كانت بـ140 جنيها ثم زادت لـ200 جنيه، وهذا كلف الدولة 600 مليون جنيه وستزيد لـ400 جنيه، ستتحملها الدولة كاملة.