الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر.. تعرف على تفاصيل ونص مشروع القانون

ينشر "برلمانى" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى، والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، الذى عدّلت اللجنة اسمه إلى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية".

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون يأتى انطلاقا من رغبة الدولة فى تنفيذ التزامها الدستورى الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور، التى تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

ويهدف مشروع القانون لإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، من خلال وضع هذه الهيئة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون لتنفيذ عديد من المشروعات القومية التى تحقق عائدا تنمويا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، فى ظل سعى الحكومة لتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يُعد تأكيدا على جدية الدولة فى انتهاج إطار جديد للتنمية فى مختلف محافظاتها.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون ورد من الحكومة بهدف إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر (إقليم جنوب الصعيد)، إلا أن اللجنة رأت ضرورة مد النطاق الجغرافى لعمل هذه الهيئة ليشمل محافظات الصعيد والمناطق الحدودية والمحرومة، اتساقا مع الفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التى تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

ورأت اللجنة ضرورة أن يكون المقر الرئيسى للهيئة فى القاهرة بدلا من مدينة أسوان، حتى يكون التخطيط مركزيا، وأجازت إنشاء فروع لها بالمحافظات والمناطق التابعة للهيئة لتسهيل عملها، وجاء نص مشروع القانون كالتالى...