وتعقد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اجتماعين اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر.
وينص مشروع القانون على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.