وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر المقدم من الحكومة، والتى تحدد موارد الهيئة.
وتنص المادة الرابعة كما وافقت عليها اللجنة وكما وردت بمشروع الحكومة، على أن تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح وفق القواعد المقررة، والقروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة.
جدير بالذكر أن الحكومة أحالت مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، إلى مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون سيكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، وأعلنت أن المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص مشروع القانون على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
