وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، على أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وشهد الاجتماع، موافقة اللجنة على المادة الرابعة عشر، والتى تنص على أن تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من وزير التنمية المحلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة، بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ووافقت اللجنة على نص المادة الخامسة عشر، والتى تنص على أن "أموال الهيئة أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 19655 فى شأن الحجز الإدارى.
وأقرت المادة السادسة عشر والمادة السابعة عشر، كالتالى:
المادة السادسة عشرة:يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التنمية المحلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة السابعة عشرة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
