الدولة تغرس بذور تنمية الصعيد

تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأسبوع الجارى، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، لحسمه وإحالته للجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإصداره، ليكون خطوة ضرورية نحو تنفيذ خطة تنمية الصعيد ووضعه على الخريطة الاستثمارية.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وستواصل مناقشته فى اجتماعين آخرين يوم الأربعاء المقبل، ليتم حسمه.

جدير بالذكر أن الحكومة أحالت مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، إلى مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون سيكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، وأعلنت أن المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

لجنة الإدارة المحلية: الدولة تضع "تنمية الصعيد" على أولوياتها

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستنتهى من مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد خلال الأسبوع الجارى، ليتم حسمه والموافقة عليه، ثم ترفع اللجنة تقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس لإدراجه ومناقشته فى الجلسة العامة، حتى يصدر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.

وأضاف "السجينى"، أن مناقشة هذا التشريع الخاص بتنمية قطاع كبير وجزء مهم من الدولة المصرية وهو صعيد مصر، يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالصعيد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقديم الحكومة لمشروع قانون خاص بتنمية الصعيد وحرص البرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية على مناقشته وإنجازه يعكس اهتمام الدولة ووضعها لخطة تنمية الصعيد على أولوياتها.

فيما أشار النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه يؤيد مشروع قانون هيئة تنمية جنوب الصعيد، ويعتبره خطوة جيدة نحو تحقيق الهدف المنشود، قائلا: "الرئيس السيسى يتعامل بجدية مع ملف تنمية الصعيد ويضعه ضمن أولويات الدولة، وهذا على عكس ما كان يحدث من الحكومات السابقة، فكانت كل حكومة تقول تنمية الصعيد ولم يحدث أى شىء إلا عندما أتى الرئيس السيسى، فبدأ يعمل على إقامة مشروعات تنموية فى الصعيد، والحكومة لابد أن تقوم بدورها بعد إنشاء الهيئة، ليكون هناك ثمار ونتائج على أرض الواقع".

وتابع "الحسينى": "الصعيد جزء عزيز من الوطن ويحتاج إلى رعاية من الدولة ونظرة حقيقية من الحكومة، ويحتاج إلى إقامة مشروعات ومصانع لإتاحة فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ويحتاج لتطوير وتأهيل البنية التحتية، وتوفير احتياجاته من صرف صحى وغيرها، لذلك نحن حريصون كل الحرص على أن يحصل الصعيد على حقه الضائع، ولا يكون الاهتمام منصبا على القاهرة الكبرى فقط، ورئيس الجمهورية مهتم بهذا الملف وأعتقد أنه سيكون هناك تنفيذ على أرض الواقع".

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، أهمية وجود برامج زمنية لتنفيذ خطة التنمية والالتزام بها، مستطردا: "عملنا حملة إحنا المناطق الشعبية ـ نفتخر بجد أثناء فترة الانتخابات الرئاسية، و90% من أبناء الشعب المصرى من المناطق الشعبية التى يوجد فيها رجالة بجد ومنهم الصعيد، والرئيس بيهتم وبيشتغل للمواطن الغلبان أكتر".

رئيس "القوى العاملة" يطالب بإقامة مناطق صناعية ومشروعات صغيرة بالصعيد

من جانبه، شدد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب محافظة سوهاج، على أن تنمية الصعيد تتطلب نظرة حقيقية من الدولة إلى واقع الصعيد الذى تم تهميشه من قبل الحكومات المتعاقبة فى العقود السابقة، وتوجه الدولة فى عهد الرئيس السيسى إلى الصعيد، ووضع خطة لتنميته وانتشاله من الفقر والمشاكل التى يعانيها خطوة مبشرة.

وذكر "المراغى"، أن التنمية تتطلب وجود بنية تحتية قوية لجذب الاستثمار فى محافظات الصعيد، وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية ومناطق صناعية عديدة، وكذلك مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، مما يوفر فرص عمل للشباب ويخفض معدل البطالة، ويضع الصعيد على الخريطة الاستثمارية، مع ضرورة تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمر المحلى أو الأجنبى.