"محلية البرلمان" تؤجل حسم مادة موازنة هيئة تنمية جنوب الصعيد

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون، على يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مسألة ترحيل الفائض حولها العديد من علامات الاستفهام، ما بين مميزات وسلبيات ومن ثم يجب مناقشتها بشكل موسع، مستطردا: "ما يتبع فى معظم الإدارات المحلية، ويعد فشل هو أن رؤساء الوحدات يظلون دون عمل طوال السنة المالية، وعدم الشروع فى أعمالهم، حتى قبل انتهائها بشهور قليلة ويتم استهلاك الموازنة فى أعمال غير فعالة ومجدية، وهذا المبدأ يعبر عن عدم انضباط".

واتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، قائلا : "ترحيل الفائض سيكون فى منتهى الخطورة فى ظل الأعمال التى تتبع من الإدارات المحلية، ويكون طوال العام بدون أى أعمال، حتى قبل انتهاء السنة المالية بشهور ويتم إهدار الموازنة فى أعمال لا جدوى منها من أجل عدم تقليل الموازنة فى العام المالى التالى".

وعقب اللواء على عبد المولى، مستشار وزير التنمية المحلية، بأن عمل الهيئة فى هذا القانون مختلف، فتقوم بمشروعات تنموية عديدة وعلى مستوى محافظات، ومن ثم فالعمل بها فى حاجة إلى ترحيل الفائض، خاصة أن الموارد لن تعتمد على اعتمادات الدولة فقط وإنما ستتضمن منح وقروض.

تابع: "مثلا يوجد قرض لهذه الهيئة 500 مليون دولار، معتمد لسوهاج وقنا، ومن غير المنطقى أن يتم الانتهاء من هذا القرض فى مدة عام مالى، ومن ثم يجب ترحيل الفائض منه للسنوات اللاحقة".

من جانبه، تدخل اللواء حمدى الجزار، أمين عام الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، وطلب مهلة للغد ﻹعادة صياغة المادة وحسم الجدل الذى أثير بشأن ترحيل الفائض.