بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والدفاع والأمن القومى، بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

كما يناقش المجلس فى جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى والشؤون الاقتصادية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر، إضافة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الصناعة والشؤون الدستورية بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون 277 لسنة 1958 بشأن السفر بالسكة الحديد، ومشروع تعديل قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير، بشان إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويحدد المجلس موعدا لمناقشة 16 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب بسام فليفل وأحمد إسماعيل وطارق متولى وعبد الفتاح عبد الله ومحمد سعد تمراز وإبراهيم عبد العزيز حجازى وأشرف عمارة وسمير رشاد أبو طالب وخالد العراقى وأحمد فرغل ومحمد محمود العتمانى.