وأوضح "فؤاد" وفق طلب الإحاطة الذى قدمه، أنه بالبحث فى هذا الأمر تبين وجود مخالفات مالية ضخمة داخل اللجنة الأولمبية تقدر بملايين الجنهيات مما يعتد من وقائع إهدار المال العام، ونسرد أبرزها:
1- عام قيام اللجنة الأولمبية برد باقى الدعم الوارد لها من وزارة الشباب الخاص بدورة ألعاب ريو 2016، حيث كان يجب أن يرد المبلغ المتبقى والمقدر بقيمة 6166142 جنيها مصريا.
2- وجود إزدواجية فى تسوية المبالغ المقدمة كدعم من وزارة الرياضة، والمبالغ المقدمة من جانب التضامن الأولمبى والأنوكا الواردة للجننة الأولمبية المصرية والتى بلغت بالجنيه المصرى 2248799.97.
3- صرف مبالغ من حساب اللجنة لسفر أشخاص غير وارد أسمائهم بالقرار الوزارى رقم 815 لسنة 2016، وكذلك أشخاص صادر القرار بسفرهم ولكن على نفقتهم الخاصة.
4- مخالفات شابت عملية تذاكر طيران البعثة.
5- تعاقدات بالأمر المباشر دون اتباع ما نص عليه قانون المناقصات والمزايديات رقم 89 لسنة 1998.
6- إهمال اللجنة الأولمبية فى اتخاذ الإجراءات الواجبة واللازمة لحصول الإعفاء المقرر لها قانونا من الضرائب والرسوم الجمركية، بشأن زى البعثة المصرية مما أدى تحميل ميزانية اللجنة الأولمبية مبلغ وقدره 426425 جنيها قيمة ضرائب وجمارك ورسوم التخليص الجمركى بالمخالفة لقانون الرياضة المطبق فى حينه.
7- عدم وجود تناسب بين قيمة التخليص الجمركى لزى البعثة والبالغ قيمته 471385 مع قيمة الزى ذاته البالغ 83605 جنيها.
8- تحميل ميزانية اللجنة قيمة مواد دعائية وإعلانية على الرغم من وجود عقد مع شركة بيك على التسويق والرعاية.
9- صرف زى من عهدة اللجنة لأشخاص دون وجه حق واستضافتهم بالفنادق بالمخالفة للأسماء التى حددتها الوزارة فى قرارها رقم 815 لسنة 2016.
10- كذلك صرف بدلات ومصروف جيب لأفراد دون وجه حق وممن لم يصدر أسمائهم أو تحدد سفرهم على نفقتهم الخاصة بالقرار 815.
11- صرف بدلات إعاشة لأفرار البعثة رغم أن هذا القرار صادر متحمل نفقة الإعاشة مع الإقامة.
12- عدم استرداد اللجنة لمبلغ التأمين المسدد عن قيمة الأثاث من اللجنة المنظمة بالدولة المضيفة.
13- عدم وجود ما يفيد حصول اللجنة الأولمبية الحصة المقررة لها من تذاكر الحضور.
وأشار "فؤاد" إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية هو نفسه رئيس اتحاد الفروسية الذى يقع فيه العديد من المخالفات المشبهة لما يحدث بالأولمبية ونسرد منها على سبيل المثال:
1- إهمال جسيم فى التعامل مع المال العام المصرى ليصل الأمر إلى حد سرقة مبلغ 35 ألف يورو، وبملغ 150 ألف جنيه، وهو ما يعادل أكثر من 750 ألف جنيه من داخل غرفة المدير المالى لاتحاد الفروسية دون إتخاذ أى جزاء أو عقوبة.
2- إهدار مال اتحاد الفروسية فى تنظيم بطولات دولية لن تحقق أى عائد للعبة أو لمصر من الأساس بسبب وجود حالة حظر دولى بشأن خروج الخيول من مصر.
3- إهمال جسيم فى إدارة اتحاد الفروسية بالشكل الذى لم يحقق إنجازات وعائدا يليق بما يتم إنفاقه من ميزانية ضخمة.
4- وجود شبهات حول تمسك الإدارة بأعداد المسابقات والبطلاو بتنظيم تملك السباقات داخل الأندية الخاصة على الرغم من وجود ستاد القاهرة.
5- تسجيل بعض أعضاء مجلس ادارة اتحاد الفروسية ضمن بعثة ريو 2016 على أنهم مدربين علما بأنه لا يجوز الجمع بين العضوية والمدرب.
6- وجود تقرير عن لجنة الكسب غير المشروع يؤكد وجود وقائع خفية حول عدد الخويل الحقيقية التى دخلت مصر باسم الاتحاد.
7- توفر تقرير يفيد بالاستيلاء على الخيول الواردة لحساب أشخاص أو باسم الاتحاد.
8- وجود مخالفات شابت وقعت العقود بالمتعلقة بحقوق الرعاية والإعلان الخاصين ببطول شرم الشيخ الدولية.
وطالب "فؤاد" بتحويل طيب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لبحثه والنظر فيه ، مشيرا إلى أن طلب الإحاطة مرفق طيه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتقارير صادرة عن لجنة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
