وطالب "إسماعيل" فى تصريح لـ"برلمانى"، هيئة التنمية الصناعية بالكشف عن الضوابط والآليات التى يتم على أساسها طرح هذه الأراضى وتوزيعها، محذراً من لجوء بعض الأشخاص إلى شراء هذه الأراضى "لتسقيعها" وبيعها للتربح بدلا من إقامة مشروعات صناعية عليها والتى طرحت للبيع على أساسها، مما يعد إهدارا للمال العام.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن نحو 400 قطعة أرض معروضة للبيع بعد أن حصل عليها أصحابها من هيئة التنمية الصناعية على أساس اقامة مشروعات استثمارية وصناعية عليها، ولكنهم بدلا من ذلك قاموا بطرحها للبيع للتربح من ذلك ، دون النظر إلى أن هذه الأراضى تم ترفيقها على نفقة الدولة كتشجيع لصغار الصناع لاقامة مشروعات استثمارية وصناعية.، وهو ما يعتبر تحايل وإهدار للمال العام .
واضاف عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة أنه يطالب بالكشف عن المبادئ والضوابط التى تتبعها هيئة التنمية الصناعية لتوزيع الأراضى على المستحقين ، لضبط هذه المنظومة وعدم لجوء البعض إلى الحصول على هذه الأراضى وبيعها مرة أخرى للتربح السريع وهو ما يضر الغرض من توزيع هذه الأراضى لإنشاء بنية صناعية تدفع بالاقتصاد المصرى نحو التقدم والازدهار.
