وأكد "شيحه" فى تصريحات صحفية، أن القانون الحالي فقد فلسفته نظرا لكثرة التعديلات التي طرأت عليه خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى طول فترات التقاضى والتعقيد فى الإجراءات، وهو ما لم يعد يتناسب مع كثرة عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، مما يمثل ضغط علي القضاء ويزيد معاناة المواطنين.
وأشار "شيحة" إلى أنه قرأ مشروع القانون المقدم من حزب الوفد، ومشروع النائبة عبلة الهواري، وأنه يحسب للوفد التقدم بمشرع كامل متكامل للأحوال الشخصية، وأن جميع المشروعات تصب في مصلحة الطفل، ولكن لا بديل عن طرح مشاريع القوانين للحوار المجتمعي في أسرع وقت للوصول الي أفضل النتائج.
وأضاف "شيحه" أن المشاركة المجتمعية والمتخصصة تدمج بين الواقع العملى والفلسفات العلمية، وتحقق أفضل النتائج خاصة في تشريع من أهم التشريعات التى تحكم العلاقات بين الأفراد.