نواب: قانون جرائم المعلومات يواجه سموم مواقع التواصل ويردع المخربين

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن القانون سيواجه جرائم مواقع التواصل الاجتماعى التى لا توجد ضوابط وقواعد لاستخدامها، ما يجعلها تتسبب فى الإضرار بالأمن القومى وأمن الأفراد، وتخترق الحياة الخاصة.

وقال النائب سامى رمضان، فى كلمته بالجلسة العامة: "ظروف التطور التكنولوجى اليوم أحدثت تواصلا واتساعا كبيرين فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا القانون سيحافظ عىل الأمن القومى، ويعاقب المواقع الإلكترونية التى كثرت ولا تنقل الصورة الصحيحة، وأمام التطور الهائل أصبحت تُستغل فى كل شىء يخترق القانون وحرمة الحياة الخاصة"، مشددا على أننا تأخرنا فى إصدار هذا القانون، فى ضوء أن مواقع التواصل تبث سموما كاذبة والبعض يستخدمونها فى توصيل معلومات مغلوطة وغير حقيقية، وسنستطيع مواجهتها بهذا القانون.

فى السياق نفسه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "هذا القانون من التشريعات المهمة، فمثل هذه القوانين رسالة للخونة والمأجورين والمخربين بأننا فى مرحلة استرداد الدولة، وتؤكد أن هناك إرادة حقيقية للدولة، وأشكر الحكومة على مثل هذه المشروعات التى تأخرنا فيها كثيرا، وتحيا مصر للمخلصين فقط".

من جانبه، قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "هناك 6 أهداف للقانون، وهناك دول للأسف سبقتنا جدا فى تحقيق السلم المجتمعى، منها سلطنة عمان، التى أصدرت مثل هذا القانون منذ 2011، لمواجهة الفوضى فى الحرية والإعلام المخالف لأهداف الوطن، ويستهدف هذا القانون ضبط الإجراءاءت الجنائية الخاصة بالقانون مع تقدم الزمن، وحالات التصالح والضبط والخبراء، إضافة لحماية المعلومات الشخصية، وحاليا البيانات والمعلومات الشخصية مش أى حد يقدر يتصرف فيها، فهذا القانون يأتى حماية للمعلومات التى تخص مؤسسات الدولة والأمن القومى، وحماية المواطن الذى يحصل على خدمة لها قواعد وضوابط، فى ضوء تحديد القانون لفكرة الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية".

بدوره، وقال النائب ممدوح الحسينى: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، هذا القانون طال انتظاره، ويواجه مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت وسائل تفاقد الاجتماعى وليست وسائل تواصل، هذه المواقع التى تخترق الأُسر وتؤدى لفشل الحياة الأسرية فى كثير من الأماكن، وأرجو تشديد العقوبة، وأشير إلى أنه يجب إعادة النظر فى مركزية التصرف فى الشكاوى، لا بد من أن تكون هناك فروع عديدة فى المحافظات لمكافحة جرائم المعلومات، حتى تصل شكاوى الناس".

وأكد النائب سلامة الجوهرى موافقته على مشروع القانون، قائلا: "أؤيد المشروع الذى سيواجه الخارجين على القانون، ويهدف للحفاظ على الأمن القومى المصرى، خاصة ما يُبث عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى من شائعات مغرضة تستهدف زعزعة استقرار الدولة واختراق الحياة الشخصية وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد".