وأكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، أن تساوى المراكز القانونية يتطلب استثناء محلات القوات المسلحة من التطبيق فى القانون الجديد، خاصة أنها تابعة لمؤسسة عسكرية، وفق قرارات جمهورية صادرة بشأنها لجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز المشروعات الوطنية، قائلا:"المحلات تابعة لجهة معينة وصادر العمل بإدارتها وفق قرارات جمهورية".
وقال حسين، إن هذا القانون أيضا لا يطبق على المنشآت الفندقية، خاصة أنه ينظمها قانون آخر، مشيرا إلى أن الاستثناء للقوات المسلحة هو استثناء من المنشأ ووفق القرارات الجمهورية التى تنظمه، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدا أن الاستثناء لهذه المحلات التابعة للقوات المسلحة، يأتى من منطلق الاستثناء العام الذى تنظمه القرارات الجمهورية الخاصة بهذه الإدارات التابعة للقوات المسلحة.
وأكد النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن القوات المسلحة لها دور وطنى، ولابد أن نساندها فيما تقوم به من أجل خدمة المواطن المصرى.
واختتم رئيس اللجنة أحمد السجينى، بالتأكيد على أن الاستثناء للقوات المسلحة ليس استثناء فى العموم، وإنما بضوابط وفق قرارات جمهورية صادرة بشأنها لجهاز الخدمة الوطنية، التى تتبعها المحلات، مؤكدا أن القوات المسلحة لها أدوار رقابية على ذاتها، وحريصة على مواجهة أى مخالفة تقع من أعضائها، ومن ثم فإنها تراقب ذاتها من خلال أجهزتها بشكل فعال.
