جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (أحمد همام، مكرم رضوان، هشام الحصري، بلال حامد النحال، محمد محمد عباس، جمال كوش، مديح السيد عمار، ثروت سويلم، أحمد فاروق أبو عبده) بشأن تثبيت (العاملين بمشروع التشجير، وتقنين أوضاع العاملين بالبرنامج القومي لإبادة ذبابة الفاكهة، والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوي) بوزارة الزراعة.
وقال النائب محمد وهب الله، إن اللجنة توصى أيضا رئيس الوزراء بفتح الإجازات للعاملين بالخارج لأنهم يدخلون عملة صعبة.
وتابع "وهب الله": "مع إيماننا الشديد بأن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بيماطلوا، لكننا نوصى بعمل عقود شاملة للعاملين بوزارة الزراعة، فالحكومة تعمل فى جزر منعزلة وكل جلسة كلام ومماطلة".
فيما قال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية: "موضوع عمال التشجير قديم ويتم فتحه من آن إلى آخر، الطلبات كانت واحد يطلب إنه يتدرب مقابل مبلغ زهيد جدا 41 أو 65 جنيه، والبعض قال إن هذا المبلغ كان مقابل مصاريف انتقال، وهذا الكلام استمر إلى 2005 تقريبا، وكان يدرج فى الموازنة بأنه من المشروعات الموجودة فى وزارة الزراعة، ووزارة التخطيط رفعت هذا المشروع من الخطة لوزارة الزراعة، وبالتالى تم حذفه من الباب السادس فى موازنة وزارة الزراعة، لإنه لا يوجد اعتمادات، وبدأت مطالبات بتعيين هؤلاء العمال، وقالوا "عاملونا مثل العاملين على حسابات الصناديق الخاصة، إلى أن صدر أخيرا فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بناء على طلب من وزارة الزراعة، بأن هؤلاء الناس ليس لهم الحق فى التثبيت والتعيين على أى درجات دائمة أو مؤقتة، استنادا إلى أن عملهم لم يكن بناء على تعاقد ولكن طلبهم بالتدريب، ولم ترقى أن تكون علاقة عمل، أما إذا صدرت أحكام قضائية أخرى لأى حد منهم سننفذها ولن نتخلف أبدا عن تنفيذ حكم قضائى".
وعقب "وهب الله": "الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، حيث ورد خطاب من وزارة الزراعة للمالية بأنها فى حاجة لهذه العمالة، كما أن الفتوى تتحدث عن التثبيت والتعيين، ونحن نطالب بأن يتم عمل عقود لهم لتقنين وضعهم، إذن موضوع فتوى قسمى الفتوى والتشريع مختلف، وآخر حاجة اتفقنا عليها إن وزارة الزراعة تحصر كل الأسماء الموجودة لدى وزارة الزراعة ومديرياتها وترسلها لوزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إذن لا يوجد تنسيق بين الوزارات المعنية، بل تعمل فى جزء منعزلة، نحتاج قرار سياسى، يترتب عليه تحدويل عقود مؤقتة إلى عقود شاملة، فهل لدى الحكومة قرار لحل مشكلة هؤلاء العمال المستمرة من 18 سنة".
بينما قال عباس الشناوى، رئيس قطاع الخطمات والمتابعة بوزارة الزراعة: "وزارة الزراعة ليس لديها أعباء مالية للإنفاق على ذلك، وأرسلنا البيانات بحصر كل هؤلاء العمال، إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
وقال أحمد عوض ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "البيانات التى جاءت من وزارة الزراعة أعداد وأسماء فقط لكن لم تأتى كل البيانات، والعدد 22 محافظة وصل عددهم حوالى 32 ألف و174 فرد، وهناك خمس محافظات لم ترسل أسماء العمال فيها، ونريد من مسئولى وزارة الزراعة عقود العاملين، واستمارات صرف أجورهم، وتحديد ما إذا كان هؤلاء العاملين موجودين الآن على رأس العمل أم لا".
وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بأن هناك قرار صادر من وزير الزراعة فى عام 2011 بأن يتم تثبيت العمالة المؤقتة فى الوزارة، مستطردا: "
وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، إن الحكومة يجب أن تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتثبيت العمالة المؤقتة، ومراعاة ظروف هذه العمالةز
وقال النائب عبد الرازق الزنط، : "من الأولى صدور قرار بالتثبيت وبعد ذلك يتم استيفاء الأوراق والإجراءات، حرصا على مصالح هؤلاء العمال".
فيما قال النائب ثروت سويلم: "هذا الموضوع مهم وملح جدا، والدليل حضور عدد كبير من النواب اليوم، وهؤلاء العمال العاملين فى التشجير، عندما رأوا أن هناك تثبيت للعاملين فى التربية والتعليم طالبوا بحقهم فى التثبيت، وفيه ناس للأسف يعملون بدون عقود"، مطالبا بتثبيت هؤلاء العمال.
وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "كان عندنا اجتماع مكثف من 9 صباحا إلى 12 ظهر اليوم، مع وزير التنمية المحلية ووزيرة الهجرة وبعض المحافظين، وانتهينا إلى توصية تصب فى صالح العاملين بالخارج ورفعناها إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم"، مشيرا إلى أن العاملين بمشروع التشجير بوزارة الزراعة ليسوا متعاقدين أصلا والحديث هنا عن عقود تدريب.
