واستعرض النائب طارق السيد، وكيل لجنة الصناعة ومقررها فى الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن فلسفة المشروع تراعى هدف القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، الذى كان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى، من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يُعد تمييزا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.
وأضاف طارق السيد: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".
