وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن هناك 5 محاور للإصلاح الإدارى، وهى رفع كفاءة التنظيم الإدارى للدولة، والانتهاء من كتاب الحكومة ومراجعة التشابكات الوظيفية، وإعادة هيكلة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإعادة هيكلة الوزارات، مؤكدا أن الانتقال للعاصمة الإدارية سيكون برؤية وشكل جديد.
وأوضح الشيخ خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب، أنه تمت مصادقة 14 وزيرا حول الهيكل النمطى الجديد للوزارات والذى يضم مكتب الوزير، والمكاتب المساندة مالية وإدارية وقانونية وموارد بشرية ونظم معلومات وخلافه، وجهات تابعة، وفروع بالمحافظات، بالإضافة إلى تفعيل منصب الوكيل الدائم والذى وصفه بـ"دينامو الوزارة"، وتحويل إدارات الأفراد إلى إدارة الموارد البشرية، وإنشاء وحدات مراجعة داخلية، بالإضافة إلى استحداث وحدة دعم الموظف داخل كل جهاز حكومى حتى يتفرغ لأداء عمله.
