ويُعهد القانون الجديد، للجنة العامة لمجلس النواب، تسمية المٌرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار البرلمان رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة أغلبية أعضاءه ويٌصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل المجلس، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات.
وأضاف علاء عابد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مستوى الترشيحات التى أرسلتها الجهات والهيئات التى حددها القانون، جيدة، والمجلس النيابى فى انتظار باقى الترشيحات من باقى الجهات المحددة بما يحقق تمثيل جميع التيارات السياسية والاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى الخبراء وأصحاب الخبرة فى مجال حقوق الإنسان.
وتابع علاء عابد، أن أحد المعايير التى سيتم على أساسها اختيار رئيس المجلس القومى الجديد، أن يكون ذو خبرة فى المجال الحقوقى، وحيادى وله قبول لدى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، وصاحب مصداقية فى الخارج بما يمكنه التواصل الدائم لتوضيح وجهات النظر المصرية، بالإضافة إلى إلمامة بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحقوق.
وفيما يتعلق باختيار الأعضاء، شدد عابد على أنه سيراعى أن يشهد تشكيل المجلس التنوع بين أعضائه ليشمل عنصر الشباب والمرأة وذوى الخبرة، بالإضافة إلى ضرورة الإلمام الجيد باللغات المختلفة بما يمكنه من التحدث بلباقة فى المحافل الدولية وتمثيل مصر بشكل مشرف وعرض وجه النظر المصرية فى شكلها الصحيح، مع أهمية أن يكونوا من ذوى المؤهلات العليا بما يسمح لهم من تقديم اقتراحات بمشروعات قوانين فى مجال تخصصهم.
ولفت عابد، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجرد تشكيل المجلس القومى الجديد، سيتعقد سلسلة من اللقاءات معه داخل البرلمان وأخرى بمقر المجلس القومى، تمهيداً لإبرام بروتوكولات حول آلية التعامل بالإضافة إلى الوقوف على طلباته لدعمها فيها والاستماع إلى آراءه حول مشروعات القوانين الخاصة بالحريات والتعيير عن الرأى، التعليم، الصحة، البطالة.
ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه سيتم إبرام أيضا برتوكولات تعاون لتنظيم إمكانية السفر المشترك بين اللجنة والمجلس إلى مختلف دول العالم سواء المجتمع المدنى أو البرلمانات الدولية، لشرح وجهة النظر المصرية لاسيما وأن المجلس القومى مستقل ولجنة حقوق الإنسان تابعة للبرلمان صاحب السلطة التشريعية ورقابية على أجهزة الدولة وذو مصداقية خارجياً بما يضفى مزيداً من المصداقية لدى الأخريين.
وأشار عابد، إلى أن اللجنة تستهدف أيضا تنظيم الزيارات الميدانية المشتركة مع "القومى لحقوق الإنسان" للقرى الفقيرة، الملاجئ، دور الأيتام، بالإضافة إلى السجون والاقسام الشرطية، وزيارة المناطق الحدودية وأهالى النوبة للاستماع إلى مطالبتهم وبحث إعداد مشروعات قوانين بما يحقق تنمية هذه المناطق والنهوض بها.
