النائب هشام عمارة
قال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سياسات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية ضرورة لا مفر منها، موضحا أنه كان لابد منها ولا يمكن إصلاح اقتصاد تعرض لضغوط شديدة أعقاب ثورة يناير واستنزاف كبير للاحتياطى النقدى فى ظل توقف الموارد من العملات الأجنبية تماما وزيادة الإنفاق فى الموازنة العامة حيث ارتفعت المرتبات من 70 مليارا إلى ما يزيد عن 300 مليار كما ارتفعت فاتورة الواردات بسبب وقوف عجلة الإنتاج بالداخل بدون الإجراءات التى اتخذها السيسى والحكومة.
وأضاف عمارة فى تصريح لـ"برلمانى" أن الإصلاح الاقتصادى لا يأتى فى ظروف عادية ولكن جاء فى ظروف استثنائية والدولة تمر بمرحلة صعبة وبالتالى فأن التكلفة كانت صعبة على المواطن،إلا أن العائد من سياسات الإصلاح الاقتصادى ظهر فى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بالبنك المركزى وفى اعتراف المؤسسات الدولية برفع التصنيف الائتمانى لمصر أكثر من مرة إضافة إلى بدء ظهور نتائج إيجابية بالاستثمارات الأجنبية القادمة.
