وأضاف "الخولى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه بعد جلسات حوار متعددة فى مجلس النواب ومع الوزارات المعنية، اتضح أن عملية الدمج المجتمعى للمعفو عنهم فى قوائم العفو الرئاسى تتوقف على وجود تعديل تشريعى يمحو السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية حتى يمارس مهام حياته طبيعيا دون أى عوائق، مثل عودة الطلاب للجامعات ومن يحتاج للسفر أو العودة لعمله.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسى فى تصريحه، أنه مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب سيتقدم بمشروع القانون الجديد، مشيرا إلى أنه يعكف حاليا على الاطلاع على مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون، حتى لا يكون مشروع القانون الجديد مخالف قانونيا أو دستوريا، خاصة أن خطوات الدمج المجتمعى لا حل لها إلا بالتعديل التشريعى الجديد.
