وألزم القانون مشترى الدراجة الآلية والبخارية، بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه للمخالف، مع التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد عن ألف جنيه.
جدير بالذكر أن قانون المرور الجديد لم يطبق حتى الآن، ومازالت المناقشات بشأن القانون مستمرة داخل لجان البرلمان.
