"محلية البرلمان" توصى الحكومة بلموافقة على تراخيص المحلات المستوفية للاشتراطات

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إصدار التراخيص للمحلات التجارية والصناعية التى تستوفى الاشتراطات المطلوبة، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب إحاطة من أحد النواب بشأن قرار محافظة القاهرة رقم 26 لسنة 2017 الذى أدى لتعطيل مشروعات المستثمرين الذين بدأوها بالفعل، إذ جاء فى الطلب أن هناك كتابا دوريا صادرا من المحافظ يعطل ويعرقل إصدار التراخيص لمثل هذه المشروعات.

وفى هذا الإطار، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة انتهت خلال الأسبوع الماضى من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، الذى يوحد جهة إصدار التراخيص، ما يعمل على إزالة المعوقات وتطبيق فلسفة التبسيط والتيسير على المواطنين، ويستهدف دمج القطاع غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى، وذلك لا يكون بالترهيب والتغليظ ولكن بوجود حوافز.

وأشار "السجينى" فى كلمته بالاجتماع، إلى ضرورة أن تكون هناك مرونة فى التعامل مع المواطنين الراغبين فى الترخيص، متابعا: "هناك محلات فى مواجهة الإغلاق الإدارى، أو أُغلقت فعلا، رغم أنها مستوفية الاشتراطات وتقدمت بطلبات للترخيص ورفضت".

وخلال الاجتماع استمعت اللجنة لمواطن يُدعى وجيه حنا، صاحب مصنع مخبوزات بمنطقة العباسية، قال: "فتحت المصنع منذ سنة ونصف، وأخدت المكان بمليون و800 ألف جنيه، وفيه 65 شخص شغالين، وأخدت كل الموافقات اللازمة، قبل ما آخده قالوا لى لازم رخصة العقار، وأنا مش عارف أوصل لها، وروحت لكل الجهات، وممكن أتسجن فى أى وقت لإنى واخد قروض، أنا عايز أقنن وضعى فقط".

وعقب المهندس أحمد السجينى قائلا: "اللجنة تصدر توصية فورية بأن على الوحدة المحلية المختصة بتطبيق هذه الكتب الدورية استيفاء ملفات تراخيص العقارات، الناس عايزة تقنن وترخّص ومش عارفة، ويجب إزالة أى عراقيل أمام المواطنين، ومحافظة القاهرة عندها قصور إنها مش عارفة تجيب الملفات الخاصة بالعقارات فى المحافظة، انت الدولة، المفترض ملفاتك تكون محفوظة عندك ولديك أرشيف لها، ونرجو تقنين مثل هذه الحالات فورا التى استوفت المواصفات والاشتراطات، وما تطلعش قرارات إغلاق، بل الأفضل إرجاؤها، وافرضوا هيبة الدولة فى حالات الفوضى مثل سيارة التُمناية التى تعمل بدون ترخيص وغيرها".

فيما قال اللواء محمد الشيخ، نائب محافظ القاهرة، إنه جرى العرف على أنه إذا كان العقار مخالفا يتم وقف باقى الإجراءات، متابعا: "الحالات التى تستوفى أوراقها والاشتراطات لا مانع من إعطائها ترخيصا مؤقتا، أما الحالات التى عليها مخالفات تعدّ على أراضى الدولة لا تراخيص لها"، بينما قال المستشار القانونى لمحافظة القاهرة: "العقار المقام بدون تراخيص لا تعامل معه نهائيا".