وأضاف "السجينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك العديد من الأنشطة التجارية والصناعية التى تعمل بدون تراخيص أو تشريع ينظمها، وبالتالى لا تدفع رسوم تراخيص ولا ضرائب للدولة مثل الأنشطة الأخرى المرخص لها، مما يهدر الكثير من الأموال التى يمكن أن تدخل للخزينة العامة للدولة فى حالة دمج هذه الأنشطة والخدمات فى الاقتصاد الرسمى.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الأمر يقتضى أن تعمل الدولة على سرعة تقنين هذه الأنشطة، وإصدار تشريعات تنظمها وتحدد ضوابط لعملها، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت بالتنسيق مع الحكومة إلى مشروع قانون متوازن لتراخيص المحال التجارية، الذى يدمج قوانين (المحال العامة والمحال التجارية، والملاهى) فى قانون واحد، ويستهدف التبسيط والتيسير على المواطنين فى استخراج التراخيص، ووجود جهة موحدة لإصدار التراخيص، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
