طالب اللواء أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، نائب عن حزب حماة الوطن، وزارة الآثار بإصدار بيان توضيحى يُبين حقيقة الآثار المهربة فى حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالى، وعما إذا كانت تلك الآثار مسجلة لدى الوزارة أو مجرد آثار تم اكتشافها وبيعها للخارج دون علم ومعرفة الدولة بها.
وأوضح العوضى لـ"برلمانى" أنه فى حالة إثبات أن تلك الآثار مسجلة وسرقتها وتهريبها إلى الخارج ستكون الجهات المسئولة قد قصرت فى حماية الآثار المصرية، وإذا لم تكن فهذا قد يشير إلى وجود مخطط وعصابات كبيرة تنقب وتكتشف الآثار المصرية وتهربها إلى الخارج.
وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد أكد أن مساعد وزير الخارجية استفسر عن هوية المواطن الذى أشارت الصحف الإيطالية إلى أن الطرد الدبلوماسى تابع له، مؤكدا أهمية إنهاء التحقيقات فى تلك القضية فى أقرب فرصة ممكنة لاستجلاء الحقيقة أمام الرأى العام المصرى، منوها بتطلع مصر لتعاون الجانب الإيطالى معنا فى هذا الصدد، وضرورة استعادة الآثار التى يثبت أنها آثار حقيقية من قبل وزارة الآثار المصرية، فضلا عن ضرورة تكثيف التعاون الثنائى فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع فى الآثار.