وأوضح عيسى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البنك الدولى وافق على منح الحكومة المصرية قروض ميسرة طويلة الأجل بفوائد مُخفضة بقيمة نحو مليار دولار لمنظومتى الصحة والتعليم، بواقع 500 مليون دولار لتطوير منظومة التعليم، ونحو 500 مليون دولار آخرين لصالح منظومة الصحة للقضاء على فيروس سى.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن مؤسسات التمويل الدولية تعترف بتحسن وتطور أرقام ونسب ومعدلات النمو والبطالة والعجز الموجودة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت آثاره فى الظهور بمشروع الموازنة الجديدة وهو ما تعترف به مؤسسات دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى.
وأضاف عيسى أن هذا البرنامج أسفر عن نتائج إيجابية، وتسبب أيضا فى مشاكل ومتاعب لمحدودى ومتوسطى الدخل وارتفاع الأسعار، مؤكدا على دور الحكومة فى مواجهة الانعكاسات السلبية لبعض إجراءات الإصلاح الاقتصادى، ودعم برامج الحماية الاجتماعية وتوجيه تلك البرامج لخدمة المستحقين بالفعل.
