ولفت " هيكل " ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة قامت على إحداث توافق بين الجهات التى استطلعت رأيها، وقامت بإحداث مزج بين رأى اللجنة والتى تعد صاحبة القرار النهائى وبين أراء هذه الجهات.
وأوضح أن اللجنة استطلعت رأى 7 جهات فى هذا القانون، رغم أن الدستور ينص على أخذ الرأى فقط لكلا من المجلس الأعلى للإعلام و الهيئة الوطنية للصحافة و الهيئة الوطنية للإعلام، وأخذت أيضا برأى كلا من جهاز تنظيم الاتصالات ونقابة الصحفيين والإعلاميين وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
