وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ"برلمانى" أن إشكالية انتشار الفساد لدى موظفى الدولة بتطلب تفعيل قانون الخدمة المدنية بشكل صارم وحاسم سواء فيما يخص الثواب والعقاب وكذلك تحقيق الروابط الإدارية بما يضمن التصدى للفساد وتلك تقع على مسئولية جهاز التنظيم والإدارة ويقوم بدور محمود فى تلك المسألة.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن هناك جزءا آخر من الفساد يتعلق بالمسئولين الكبار بالدولة، وعلى وجه التحديد المقربين من الوزراء، وبالتالى تكون مسئولية فسادهم سياسية يسأل عنها الوزير نفسه فى مختلف الدواوين ، مطالبا بضرورة الإسراع فى تطهير الوزارات المختلفة من الفساد.