ويتضمن مشروع قانون الحكومة الذى انفرد "برلمانى" بنشره بإصدار قانون المرور الجديد، المُحال إلى البرلمان، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار.
ويراعي مشروع القانون التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
