ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة ، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أن عدم استقرار أسعار البترول العالمية بشكل يومى لم تؤد إلى تغيير أرقام مشروع الموازنة التى وصلت لمجلس النواب والحكومة، ولم تتقدم بأى تعديلات على الموازنة، وهو يحق لها وفقا للدستور ولكن لم يحدث .
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه تم إدراج زيادات لـ 5 قطاعات، وهى التعليم ما قبل الجامعى ،التعليم العالى ، الصحة ، النقل ، والثقافة والإعلام ، لافتا إلى أنه من الصعب الاستجابة لكافة مطالبات القطاعات، وهو ما أكدته وزارة المالية نفسها بأنه حال الاستجابة لكافة الوزارات سيكون "عجز الموازنة 21 % من الناتج المحلى الإجمالى و ليس 4,8 %.. يعنى كأننا بنرجع 100 سنة لورا ".
وأوضح أنه على الجميع الأخذ فى الاعتبار بأن الموازنة عندما تأتى للبرلمان تكون بموافقة من مجلس الوزارء، بمعنى أن المفترض أن تكون هذه الأقام محل موافقة من الوزارات، قائلا: "أى زيادة فى الموازنة تستلزم موارد خاصة، وأن المصروفات تفوق الإيرادات بعجز480 مليارا".
وأكد "عيسى" أن اللجنة حرصت فى تقرير هذا العام على وضع مصادر تمويل حقيقية لهذه القطاعات بخلاف العجز ، قائلا: "مفيش مليم طالبنا بزيادته إلا لما حطينا مصدر يمكن الحصول عليه"، كما أنها أدرجت توصية ههمة بشأن ملف استرداد أراضى الدولة.
