ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة، أخذ الرأى النهائى على مشروعى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، بالإضافة إلى نظر 5 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن طريقة إقرار الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية.
وينظر المجلس خلال جلساته العامة، 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، ومنها عن سياسيسة الحكومة بشأن إضافة المواليد الجدد تلقائياً إلي بطاقات التموين، وسياسة الحكومة بشأن استبدال كافة أسلاك الضغط المتوسط إلى كابلات أرضية داخل الحيز العمرانى، وبشأن سياسة الحكومة عن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئى على مستوى الجمهورية، وفيما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن انخفاض مساحة زراعة الارز وزيادة الكمية المستوردة.
كما تشمل الطلبات، ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن عدم تفعيل المادة 9من قانون الياضة رقم 71 لسنة 2017 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية، وأخر عن سياسة الحكومة بشأن أرقام التليفونات الغير مسجلة لدى شركات المحمول، وما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن حل مشاكل تزاحم السيارات في الشارع، وبشأن تشجيع عمليات التصدير للخارج لتحقيق النمو الاقتصادى.
وحسب جدول الاعمال، تنظر الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء، نظر تقاير لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بشأن اقتراح بقانون مقدم من أحد النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنه 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، و65 تقرير بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
