ويتضمن المشروع المعروض على اللجنة بعض التعديلات التنظيمية إلى جانب تعديل طريقة اختيار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث ينص القانون الحالى على أن يتم تعيينه من جانب وزير الصناعة، وينص التعديل على أن يكون اختياره بالانتخاب من جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بما يمنح الاتحاد استقلالية أكبر.
يُذكر أن القانون رقم "21" لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها هو القانون المنظم لإنشاء اتحاد الصناعات المصرية، لافتًا إلى أن هذا القانون كان ينص أيضًا على إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل أن يتم إصدار قانون خاص بها من مجلس النواب.
وتستمع اللجنة على مدار 3 اجتماعات الأسبوع المُقبل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء إلى ممثلى الحكومة وممثلى اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين.
