وتابع عضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، بأنه يجب فتح ملف المحميات الطبيعية وحمايتها داخل البرلمان، وأن هناق تنسيق بين اللجان المحتلفة بمجلس النواب لمناقشة القانون الجديد للمحميات وإنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والذى لم تنتهى لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان منه حتى الآن.
وأوضح الأسيوطى أن المحميات الطبيعية فى مصر عانت ولازالت تعانى من إهمال الحكومة وعدم إعطاء مؤسسات المجتمع المدنى المساحة الكافية للتطوير والمساهمة فى الحفاظ على ثروات المجتمع المصرى.
وكان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة قال على أن مسئولية إدارة 15% من مساحة مصر وهو إجمالى مساحة المحميات الطبيعية بحاجة إلى قدر كبير من المرونة وسرعة فى الاستجابة، لمتطلبات العمل الميدانى، وعلى ضرورة تكامل وجهات النظر فى حل مشاكل المحميات بين الإدارة المركزية الممثلة فى جهاز شئون البيئة وقطاع حماية الطبيعة وبين العاملين بالمحميات على مستوى الجمهورية.
