قال النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة عليها أن تراعى روح القانون فى تنفيذ الإزالة لمخالفات البناء سواء على الأراضى الزراعية داخل الأحوزة العمرانية فى القرى والنجوع، أو حتى فى التعديات على أراضى الدولة التى يمكن الإستفادة منها بشكل أو أخر كونها يعتبر اهدار للثروة العقارية.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت موضوع تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالعقارات التى تم بناءها من غير تراخيص، وطالبت بضرورة تنفيذ روح القانون وتحقيق أقصى استفادة للدولة من تلك العقارات مالم يكن ذلك مخالفا للدستور.
وكانت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى،شهدت عدد من المناقشات الحادة بسبب إهدار الثروة العقارية وتنفيذ الإزالات على المبانى المخالفة بالرغم من سكن أصحابها بها، وطالبت بضرورة تطبيق روح القانون، وأن تستفيد الدولة من قانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى أملاك الدولة وأيضا، الانتظار لتفعيل قانون التصالح بمخالفات البناء المقرر إقراره بمجلس النواب قريبا.