وأوضح عبد الستار لـ"برلمانى" أن تلك الشركات العالمية ليس لديها أفرع فى مصر وبالتالى فهى لن تخضع للقوانين المنظمة المصرية، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد أمام مصر لتحصيل تلك الضرائب هو مقاضاة تلك الشركات دوليًا.
وكان مجلس النواب قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الفصل الثانى المتعلق بـ"مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها"، بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأبرز هذه المواد تلك التى تنص على "ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى، ما لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى، وخاضعاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.
كما تجدر الإشارة إلى أن عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قال، إن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، لن تقل عن مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الإعلانات على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى والمنصات الرقمية، تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، ونبحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، حيث يتم الآن وضع تصور ودراسة شاملة لآلية تحصيل الضريبة على تلك الأنشطة، يشمل ضرورة وجود مكاتب لمحركات البحث وشبكات الاجتماعى داخل مصر لمحاسبتها ضريبيًا.
