وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قامت علي مدار الأسابيع الماضية بالمناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور، بالاستماع لذوى الخبرة، بالإضافة إلى تبادل الآراء بين أعضاء اللجنة ومكاتب اللجان المٌشتركة ، ممثلة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلي اهتمام اللجنة بعقد جلسات الاستماع الموسعة قبل البدء في مناقشة مشروع القانون مادة مادة، بما يوضح كافة النقاط البارزة ويسمح باتخاذ القرار الصحيح في شأنها.
ويتضمن مشروع قانون الحكومة الذى انفرد "برلمانى" بنشره بإصدار قانون المرور الجديد، المُحال إلى البرلمان، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار.
ويراعي مشروع القانون، التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
