واقترح غيته، أن يتم مد مدة التقدم لواضعي اليد إلى 3 أشهر أخرى للصالح العام، مع إلزام الإصلاح الزراعي بعدم الاعتراض على قبول الطلبات على أرضهم من خلال الأحياء بالمحافظات لاسيما وأت هناك محافظات كثيرة مدت المهلة لتحقيق الصالح العام، عدا محافظة المنيا.
كما ناشد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، محافظ المنيا بمد طلبات تقنين الأوضاع لواضعي اليد فى المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.
وقال حسين غيتة، إن مجلس النواب يسعى لمواجهة مختلف أشكال الاعتداء على أملاك الدولة، من خلال إقرار التشريعات اللازمة لمواجهة ذلك والقضاء على مثل تلك الأفعال التي تضر بمصلحة الدولة، وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك مهلة كافية لتحقيق هذا الغرض وإلا لن نتمكن من حصر الأراضي وتقنين أوضاعها.
وشدد غيتة علي ضرورة منح المواطنين واضعى اليد على أراضي الدولة بمختلف أنواعها، مهلة مناسبة لتقديم طلبات التقنين، وكذلك مهلة مناسبة لسداد المستحقات التي ستقرر عليهم، مقابل التقنين، حيث إن الهدف من تلك الخطوات، هو حماية أراضي الدولة، وكذلك تقنين وضع المواطنين، والحفاظ على حقوقهم.
