وأوضح محمد عمارة، فى بيان له امس، الخميس، أن محافظة البحيرة تعانى من تدهور منظومة الصحة بشكل كبير وكل الوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة تعانى من نقص شديد فى الموارد البشرية سواء أطباء او العاملين بالتمريض، متابعا: الوحدات عبارة عن مبانى تسكنها الأشباح، ولا يوجد بها أدنى خدمة طبية للمواطنين.
وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم لوزير التنمية المحلية الجديد، أشار عمارة،فى بيانه إلى أن ملف تقنين وضع اليد بمحافظة البحيرة يعانى من إهدار المال العام وصل إلى أكثر من 100 مليار جنيه، نتيجة عدم تحصيل المستحقات الخاصة بأملاك الدوله والتى تتمثل فى ثمن الأرض المقسمة على الأقساط والغرامة الواقعة على تأخير سداد هذه الأقساط، وذلك منذ عام 1991 وحتى 2018 ولم يتم تحصيل هذه المستحقات مما يضر بمصلحة المواطن ومصلحة الدولة، حيث تدرج سعر المتر ، ففى عام 1991 وحتى أول 2000 من كان سعر المتر 16 جنيها ارتفع لـ20 جنيها ومن 2000 حتى 2006 تدرج من 60 إلى 150 ومن 2006 حتى 2011 إلى 200 ومن 2011 حتى 2018 من 400 حتى 1500، وبسبب تقاعس المحليات فى الانتهاء من هذا الملف وتقنين أوضاع المواطنين نتج عنه إهدار المال العام وزيادة الأعباء على المواطنين.
وطالب عمارة، وزير التنمية المحلية تقرير جهاز الرقابة والتفتيش الذى تم تشكيل لجنة الخاصة فى أواخر شهر مايو الماضى ، وكشف العديد من ملفات الفساد الجسيمة بالمحافظة، وذلك لمحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام والقضاء على العناصر الفاسدة بالمحافظة.
