وأوضح العليمى، لـ"برلمانى"، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير العدل فى هذا الصدد، وسبق أن تم تحديد موعد لمناقشته بلجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، لكن لم يحضر ممثلو الحكومة وتم تأجيل المناقشة لحين حضورهم، مؤكدا أن هذا الطلب يصب فى المصلحة العامة للدولة حيث إن منظومة المأذونين بشكلها الحالى يشوبها خلل جسيم خاصة، وأن المأذونين يعملون وفقا للائحة موضوعة منذ أكثر من 50 عاما وأصبحت لا تتناسب مع الوقت الراهن.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أنه تقدم أيضا بمشروع قانون لتنظيم عمل المأذونين يهدف لتقنين أوضاعهم وتحديد جهة يتبعون لها وأماكن مخصصة لهم سواء محكمة الأسرة او الوحدات المحلية وذلك لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، وفى نفس الوقت تقنين أوضاعهم.
