وطالب "العليمى" فى تصريح لـ"برلمانى"، بتشديد الرقابة والمتابعة على عمل المأذونين، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يعملون نظام السماسرة بين الشعب، والمأذونين بالتالى تؤدى إلى وجود خلل جسيم فى العمل، مشددا على ضرورة التوزيع العادل لدفاتر قسيمة الزواج.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن تنظيم عمل المأذونين فجوة كبيرة فى المجتمع ولابد من حل مشاكلها، كما يجب أن يكون هناك مخصص فى محكمة الأسرة خاص بعمل المأذونين، وليس فى منزله الخاص، لأنها تعطى عدم الأمان ولابد أن يكون عليه تأمين خاصة أن لديه عهد مالية.
