وأشارت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أنها تسير فى اتجاه تخفيف العبء على المواطن والحرص على دخول الفرحة والسعادة لدى الأسر المصرية البسيطة، كما أن هؤلاء الغارمات هن الأولى بالإفراج عن أى مجرم قضى جزءًا من مدته.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدمت به بشأن هذا الصدد، ينص على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، وأناط مشروع القانون للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقًا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.
ولفتت إلى أنها ستتقدم بطلب لاستعجال مناقشته بالبرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع قانونها يحمى الغارمات ويعالج المشكلة من جذورها، خاصة أننا لدينا منظمات من المجتمع المدنى مستعدة للتعاون فى هذا الصدد وسد مديونية هؤلاء الغارمات.
وعن التخوف من أن يكون القانون بابًا للاحتيال أو وجود نوع من أنواع التعمد والاستغلال، قالت "شاكر"، إن القانون ليس معممًا على كل الحالات ومتروك لتقدير القاضى للحالة ومدى انطابقها ليكون غارما أو غارمة، كما أنه يطبق لمرة واحدة فلا يخلق نوعًا من أنواع التعمد لعدم الدفع.
