وفى هذا الإطار، خصصت الحكومة اعتمادات مالية للتأمين الصحى فى الموارنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص ميزانية قطاع الصحة، وبلغت مزانية الهيئة العامة للتأمين الصحى التى أنشأت وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد 14 مليار جنيه.
كما شملت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد إدراج اعتماد مالى مشروط لتجهيز البنية التحتية لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ضمن بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك للمرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل والتى تشمل محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء).، كما تم زيادة اعتماد دعم التأمين الصحى لغير القادرين ليصل إلى نحو 2,5 مليار جنيه بدلا من 1، 5 مليار جنيه.
وكان وزارة الصحة قد أكدت أن منظومة التأمين الصحى الحالية تغطى 55 مليون مواطن، وأن الميزانية تضاعفت فى الفترة الأخيرة حتى بلغت 14 مليار جنيه العام المالى الحالى.
