وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة كانت عقدت 3 جلسات استماع بحضور عدد من الخبراء والمختصين للإطلاع على آرائهم حول مشروع قانون المرور، لافتًا إلى أن هناك بعض المواد تحتاج لمراجعة بدقة خاصة المتعلقة بالعقوبات.
وأشار "كدوانى"، إلى أن مشروع قانون القانون وضُع وفقًا لأحدث التشريعات المرورية على مستوى العالم، وستساهم فى أكثر من 13 وزارة بالدولة، مستبعداً إقرار مشروع القانون فى دور الانعقاد الحالى.
وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن هناك مادة بمشروع قانون المرور تعطى الصلاحية لرئيس الوزراء فى إصدار قرارات لحظر نوع من المركبات التى تشكل خطرًا على الأمن المرورى، لافتًا إلى أن اللجنة ستواصل خلال الأسابيع المقبلة عقد جلسات حول مشروع القانون ومراجعة تفصيلية لكل مادة بالقانون حتى يخرج بصيغة يمكن تطبيقها لحل مشاكل المرور.
ويتضمن مشروع قانون الحكومة 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى مشروع القانون، التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
