وشددت اللجنة، فى توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أهمية التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية وغيرها من الكيانات التى من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار، بجانب الاهتمام بالشباب والاستعانة بهم فى تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات وإمكانيات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها.
ودعت اللجنة، إلى أهمية النظر فى قوانين العمل لاسيما المواد المتعلقة بتشغيل المرأة والأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة بما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها والحفاظ على حقوق العمالة فيها.
ولفتت اللجنة فى تقريرها، إلى ضرورة الاهتمام بمضمون برامج التدريب وإعادة التأهيل المهنى للاستفادة من خبرات المتدربين فى سوق العمل، واستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع الإنتاج مما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة.
وفى السياق ذاته، أشارت لجنة القوى العاملة، إلى أهمية إعادة النظر فى قواعد إجراءات الاستثمار فى مصر لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبى، والاهتمام باختيار قيادات واعية وذو خبرة للنهوض بالوطن فى الفترة المقبلة.
