المالية للنواب: دراسات جدوى لكل القروض الجديدة والمشروعات القائمة على أساسها

كشف عصام توفيق وكيل وزارة المالية، عن بدء إعداد دراسات جدوى لكل القروض الجديدة والمشروعات التى سيتم تمويلها من تلك القروض.

وفى السياق ذاته طالبت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الحكومة بعرض بيان بحجم القروض وما تم تنفيذه من مشروعات منها، وأوصت اللجنة برئاسة النائب عمرو غلاب بذلك على أن يتم قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.     

من ناحيته قال الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة، إن تلك هى مسئولية وزارة التعاون الدولى باعتبارها المسئول عن الحصول على القروض.

فيما أشار الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة إلى أن القروض أصبحت تثير حفيظة كل النواب بعد أن بلغ حجم الدين العام 4.3 تريليون جنيه، وتخطت خدمة الدين ثلث موارد الموازنة.

وقال الشريف: "يدار ملف الدين العام بشكل عشوائى، والحوكمة تتطلب تخصيص لإنفاق الموارد سواء موارد حقيقية أو من قروض".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، لمناقة قرار ريس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقةة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفرقى بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثالثة)  والموقع بتاريخ 28 يناير 2018.