مجلس النواب
بدأ منذ قليل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى "التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى".
يتناول هذا التقرير اتفاقية أُبرمت بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بمبلغ 100 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 6/2/2018، حيث عد محطة معالجة الصرف الصحى بأبو رواش ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية بعد محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، وكان لابد من رفع كفائتها وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتحويل مياه الصرف إلى المعالجة الثنائية والثلاثية وإعادة استخدام المياه فى مجالات الزراعة للوصول إلى التوازن المائى وسد الفجوة المائية بمصر.
ويساهم المشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائى، كما يهدف لزيادة قدرة البنية الأساسية وهو ما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام فى مصر، وذلك من خلال حماية البيئة والموارد المائية من التلوث والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف المياه غير المعالجة إلى المصارف والقنوات وتعزيز إعادة استخدام المياه، وسيسهم ذلك فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائى، كما يهدف إلى زيادة قدرة البنية التحتية لمحطة الصرف الصحى، ورفع مستوى محطة المعالجة الثانوية لتلبية معايير الصرف الصحى فى مصر.
كما بدأ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الاسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الأفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم )179 )لسنة 2018،بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر وبنك التنمية الأفريقى بالنيابة عن صندوق " أفريقيا تنمو معا " مع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى.
ويهدف الاتفاق إلى حماية البيئة والموارد المائية من التلوث والحد من المخاطر الصحية الناجمة
عن تصريف المياه غير المعالجة إلى المصارف والقنوات وتعزيز إعادة استخدام المياه، كما
يهدف إلى زيادة البنية التحتية لمحطات الصرف الصحى بأبو رواش.
ويعمل الـمشــــروع على تحديث وتوسعة البنية الأساسية للصرف من خلال تطوير محطة أبو رواش للمعالجة الأولية القائمة لتصل السعة اإلجمالية لها من 2,1 مليون م3/يوم إلى 6,1 مليون م3/يوم، كما يقدم المشروع الدعم البيئى والاجتماعى والتغيير المناخى والمؤسسى من خلال بناء القدرات ومعالجة القصور فى الأجهزة التنفيذية الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى إدارة المشروع والخدمات الهندسية من خلال الإشراف الهندسى والمراقبة والتقييم والإدارة المالية والمراجعة، وذلك على مدار خمس سنوات.
قيمة القرض 50 مليون دولار أمريكى، وتصل مدة السداد إلى 15 عاما، يتم سدادها على 30 قسط نصف سنوى وذلك بعد فترة سماح مدتها 5 أعوام.
