وأضاف السجيني خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية اليوم الاثنين، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، أن اللجنة تقف خلف الوزير وتدعمه، مثلما دعمت الوزراء السابقين على مدار الثلاثة أعوام السابقة، فى إطار التواصل الرشيد والمسؤلية التضامنية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وفق اختصاص كل سلطة باختصاصها، مشيرا إلى أن ذلك تم فى كل الملفات التى تمت مناقشتها باللجنة.
وتابع السجيني، أن جلسة اليوم حوار مفتوح، خاصة أن الأدوات الرقابية للبرلمان معطلة بسبب عدم منح الثقة للحكومة حتى الآن.
وتقدم السجينى، في كلمته، بالشكر والتحية والتقدير لكل العاملين فى وزارة التنمية المحلية، والذين تعاموا أيضا مع مجلس النواب طوال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الوزراء السابقين كانت لديهم النية الحقيقة لتحسين الأوضاع وعملوا بإخلاص ونحن الآن ننتظر مرحلة الثمار مثلما تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.
ورصد السجينى، الملفات المنتظرة للوزير الجديد متمله فى تطوير قطاع التفتيش وتعظيم الموارد المالية للإدارات المحلية، وأيضا الأحوزة العمرانية والمخالفات وتدوير القمامة، بالإضافة إلى ملف النقل العام والمواقف والسرفيس، وتراخيص المحال التجارية، وانتظام المركبات وتقنين الأراضى، ومخالفات البناء.
واستطرد السجيني حديثة قائلا: "12 ملف فى انتظار الوزير وعلى رأسهم قانون الإدارة المحلية".
